قرارات علي نهج البصيرة ام حمد

اتسمت تصريحات اصحاب القرار في السودان بالتخبط بخصوص الازمة الاقتصادية والغلاء في البلاد.. حيث القو باللائمة علي الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية علي السودان منذ اواخر التسعينات..وسقطت الورقة التي كانت تستر عورة الحكومة حينما تم رفع الحظر المفروض..

من المفارقات وبعد رفع الحظر مباشرة وفي اقل من اسبوع هبط سعر الجنيه السوداني الي ادنى درجة مقابل العملات الاجنبية مما يدحض مزاعم الحكومة والتي كانت تؤكد ان الحظر هو السبب في التدهور الاقتصادي، حاولت الحكومة تجميل الحقائق واطلقت حملة مسعورة طالت تجار العملة والصرافات للحد من انهيار العملة السودانية ولكن دون جدوى.

بل واتجهت الي ماهو ابعد من ذلك واتجهت للتحكم في التحويل عبر السوق الموازى واصدرت قرارا عبر الهيئة القومية للاتصالات بتحديد سقف مالي الف جنيه في حالة التعامل عبر الرصيد.. ما دفعني للحديث في هذه القضية السياسة التخبطية التي ظلت تنتهجها الحكومة والتي دائما ما تكون عبء علي المواطن البسيط..

وبتحليل بسيط نوضح حجم الضرر الذي وقع علي المواطن..                   

مثلا ناخذ المناطق الطرفية والقرى حيث لا بنوك ولا صرافات.. يرسل رب الاسرة المصاريف الشهرية عن طريق تجار العملة والذي بدوره يحولها رصيد علي الهواتف السيارة ويباع هذا الرصيد ويحول الي نقد ، كل ذلك في غضون عشرة دقائق فقط من لحظة التحويل من خارج السودان وحتى لحظة استلام التحويل نقدا..

نقطة ثانية لنتفرض تم التحويل عن طريق البنك.. يضطر احد افراد الاسرة التحرك مسافة طويلة ليصل اقرب مدينة بها فرع للبنك المذكور ليتفاجأ ان النحويل  لم يصل بعد فيكون مجبرا للعودة ليوم ثاني واضافة عبء ومصروف  اضافي هو في اشد الحاجة اليه..

النقطة الثالثة وهي الاهم.. كلنا نعلم تمام العلم ان الاعتماد علي الراتب لا يكفي لسد العجز علي مستوى الاسر لتغطية الاحتياجات الضرورية من غذاء وعلاج وسكن ومصاريف مدارس فيلجأ رب الاسرة لتجارة تحويل الرصيد كمصدر دخل اضافي يسد به النقص في الاحتياجات الضرورية..

عطفا علي ما ذكر اعلاه يظهر لنا بجلاء حجم المعاناة التي يعانيها اباءنا واهلنا بسبب سياسة البصيرة ام حمد التي تنتهجها الحكومة..

فبدلا من ان تدفع عجلة الانتاج لتوفير الخدمات الضرورية للمواطن تصدر قرارات تضيق بها الخناق علي المواطن..

Decisions as the  Basira Um Hamad  approach

The statements of the decision-makers in Sudan have been floundering over the economic crisis and the high prices in the country. They blamed the economic embargo imposed by the United States on Sudan since the late 1990s. The paper that covered the government was dropped when the embargo was lifted.

Ironically, after the lifting of the embargo directly and in less than a week the price of the Sudanese pound fell to the lowest level against foreign currencies, which refutes the government's claims, which was confirmed that the embargo is the cause of economic deterioration, the government tried to emulate the facts and launched a frantic campaign involving currency traders and exchange to reduce the collapse of Sudanese currency, but with no avail.

Also went to what is beyond that and turned to control the transfer through the parallel market issued a decision through the National Telecommunications Commission to set the ceiling of 1000 pounds in case of dealing with the balance per a day, which means you cannot convert more than one thousand pounds monthly expenses for your family, As a minimum to cover the requirements of the monthly family needed.. What prompted me to talk in this case the policy of confusion, which has been pursued by the government, which is always a burden on the poor citizen.

A simple analysis shows the extent of the damage which has felt into citizens. For example, we take the peripheral areas and villages where there are no banks or ATMs. The head of the family sends the monthly expenses through the currency dealers, who are   turn the it into a balance on the phones. They sold and transferred         

Transposition to cash, this has done all within ten minutes from the moment of transfer from outside the boarder of Sudan up to the cash transfer moment Receipt.

A second point is to be transferred through the bank. One member of the family is forced to move a long distance to reach the nearest city with a bank branches has been there, he has to be surprised that the transfer has not yet arrived, forcing him to return for a second day and add the burden and extra expense is in dire need.

The third point is the most important. We all know very well that the dependence on the salary is not enough to face the deficit at the level of families for covering the necessary needs of food, treatment, housing and expenses of schools so the head of the family has to trade balance transfer as an additional source of income to fill the shortage of essential needs.

In addition to the above, we are clearly aware of the suffering of our parents and our neighbors because of the visionary policy of the government (Basira Um Hamad decision).

Instead of pushing the wheel of production to provide the necessary services to citizens, decisions are issued tightening the screws on the citizen.